ومن هنا يظهر النظر فيما ذكره بعضهم من حجر السفيهة من تزويج نفسها ( 1 ) بدعوى أنّ منفعة البضع مال ، فإنّه أيضاً محلّ إشكال ( * )

--> ( 1 ) الوسائل 18 : 412 / كتاب الحجر ب 2 ح 5 . ( 2 ) الوسائل 19 : 363 / كتاب الوصايا ب 44 ح 8 ، والآية من الأحقاف 46 : 15 . ( 3 ) لا يبعد أن يكون إشكال الماتن في الدليل الذي ذكره ذلك البعض من كون منفعة البضع مالًا لا في المدّعى ، كيف ؟ ! وقد أفتى هو ( قدس سره ) بنفسه بحجر السفيه عن النكاح وتوقّفه على إجازة الولي في مسألة 14 من فصل العقد وأحكامه من كتاب النكاح ، فلاحظ . ( * ) لا وجه للإشكال بعد ورود النصّ على عدم الجواز .